عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها مع المحامية بشرى بلحاج و ذلك اثر صدور حكم بالسجن ب 6 أشهر في حقها على خلفية قضية رفعها ضدها وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب . و عبرت الجمعية في بلاغ أصدرته امس الجمعة بعد صدور الحكم عن استغرابها و انشغالها من تعامل قاضي التحقيق مع القضية والذي تولى إعادة سماع الشاكي، ولم يتسنّ له سماع المشتكى بها و ختم البحث ثم أحال الملف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة التي بدورها قضت غيابيا بسجن المشتكى بها بشرى بلحاج حميدة مدة 6 أشهر. وفق نص البلاغ .

و قالت الجمعية في بلاغها ان القضية تعود الى سنة 2012 رغم سقوطها بالتقادم وهذا وفق الجمعية " يوحي باستعمال القضاء التونسي من اجل هرسلة المناضلة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة قضائيا وهي محاولة ستبوء بالفشل لان المناضلة التي لم تصمت زمن القمع والدكتاتورية لن ترهبها نصوص احكام جائرة معللة بأسباب تافهة كتعذر الوصول الى مكان اقامتها " .

أيضا ندد بيان الجمعية بجملة الاحكام الغيابية الصادرة ضد الحقوقيات والناشطات وهي حسب نص البلاغ محاولة لتكميم الافواه والمس من حرية التعبير " فاستهداف الناشطات في هذه الظروف وتهديدهن بإصدار الاحكام الجائرة ضدهن هو عنف سياسي يسلط عليهن ومحاولة لإثنائهن عن التعبير بكل حرية عن آرائهن والمشاركة الفعلية في الحياة العامة، ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي ترافق مرارة النساء ضحايا العنف و تعيش مشقة ولوجهن للعدالة ،تستنكر سياسة الكيل بمكيالين و تدين عدالة مروضة لتصفية حسابات سياسية كان الاجدر توظيف اجهزتها لمجابهة العنف المسلط على النساء . " .

و توجهت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الى السلطة القضائية لمساءلتها عن مآلات ما وصفتها بالقضايا الحقيقية والمتعلقة بالعنف ضد النساء والإرهاب والفساد والاغتيالات " التي طالما انتظرها الشعب التونسي وطالب بها " . 

ر.ع